محل: دفتر معاونت اقتصادی استانداری

حاضران: معاونت اقتصادی ، مدیران کل مسکن ، شهرداری ، معاونت عمرانی ، نماینده ثبت شرکتها،اعضا شرکت توسعه صادرات

موضوعات مطرح شده

1. ادعای مسکن و شهرسازی:

مسکن و شهرسازی اعلام نمودند که بخشی از زمینها و واحدها به افراد غیرواگذار شده است، که این اقدام مغایر با مفاد قرارداد بوده و حق فسخ قرارداد را برای شرکت ایجاد میکند. با این وجود، تأکید شد که هرگونه فسخ قرارداد باید از طریق مراجع قضایی انجام شود

2. اعلام نظر شهرداری منطقه:

شهرداری منطقه اظهار داشت که شرکت اقدامی برای تجدید پروانه انجام نداده است. این ادعا خلاف واقع ارزیابی شد و تخلف شهرداری در این زمینه مطرح گردید.

تصمیمات اتخاذشده :

1. مقرر گردید مسکن و شهرسازی با رویکرد مثبت و مساعد، موضوع را مجددا بررسی نمایند
2. تأکید شد که با در نظر گرفتن تأثیر ورود سرمایه از طریق توسعه صادرات، اقدامات الزم با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن انجام شود
3. گزارش کاملی از موضوع، به صورت مبسوط و مطابق قوانین، تهیه و ارائه گردد.

نکته پایانی: همکاری و هماهنگی بین دستگاهها برای رفع موانع و تسهیل در روند اقدامات اجرایی ضروری دانسته شد.